أصدرت المحكمة العسكرية، حكمًا بالسجن المشدد 18 عامًا على مستشار وزارة التموين، وتغريمه مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه مصري و14 ألف دولار أمريكي، وعزله من منصبه. ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
ألقي القبض على مستشار وزارة التموين ومدير عام مكتب رئيس إحدى الشركات الرائدة في صناعة السكر، بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، بتهمة قبول رشاوي من مالك مطحنة للدقيق وآخر يملك شركة توريدات.
وقد كانت الرشاوي بغرض توزيع كميات كبيرة من السكر لهذه الشركات، قبل أن يتم رفع سعره وتقليص توافره بالأسواق، مما أدى إلى زيادة أسعاره.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على المدير العام وعزله من وظيفته.
وبالنسبة لمالكي الشركات الخاصة، صدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهم بتهمة الاستفادة غير المشروعة (التربح)، وحجب البضائع عن الأسواق.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضمان استقرار الأسواق، من خلال تشديد الرقابة وتحسين الإدارة لنظام السلع التموينية والاستراتيجية، بهدف مواجهة أي تصرفات تؤثر سلبًا على الحالة المعيشية للمواطنين.
